قررت اللجنة الحكومية لتتبع الانتخابات المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بشريط فيديو تم تداوله من طرف موقع (إلكتروني) يتضمن تصريحات لشخص يدعي بأنه رجل سلطة، يوجه اتهامات لرؤسائه بأنهم أصدروا تعليمات لرجال السلطة لدعم حزب سياسي معين بتوجيه من القصر الملكي.
وذكرت اللجنة، في بلاغ لها يوم أمس الخميس، أنها “قررت المطالبة بفتح بحث قضائي في شأن ما ورد بالشريط المذكور ومتابعة كل من يكون قد ارتكب أي مخالفة للقانون أو أدلى بادعاءات كاذبة أو قام بفبركة الشريط سواء تعلق الأمر بالمسؤولين عن الموقع الإلكتروني أو أي جهة أخرى”.
المزيد من المشاركات
الناس
تعليق الصورة: ألرشيفية لووزير الداخلية محمد حصاد (يسارا)