شهد مسلسل التفجيرات الإرهابية التي تتعرّض لها تركيا، فصلاً آخر أمس الخميس، إذ أعلنت السلطات إحباط “مجزرة ضخمة”، اتهمت “حزب العمال الكردستاني” بإعدادها، بعد مقتل مسلحَين وفرار ثالث، إثر شنّهم هجوماً بسيارة مفخّخة على مبنى محكمة في مدينة إزمير غرب البلاد، ما أدى إلى مقتل شخصين.
تزامن ذلك مع إعلان السلطات أن “الدائرة تضيق” على منفّذ مجزرة الملهى الليلي في إسطنبول، التي أوقعت 39 قتيلاً وتبنّى تنظيم “داعش” مسؤوليته عنها. لكنها لم تستبعد فراره إلى الخارج، مرجّحة أن يكون من أقلية الأويغور المسلمة في الصين، وتورُّط “أجهزة استخبارات أجنبية” في الاعتداء.
وفي إزمير، هاجم ثلاثة مسلحين مبنى المحكمة، وفجّروا سيارة مفخّخة في مرأب سيارات تابع له، كما انتظروا خروج قضاة وموظفين إلى باب المحكمة وأطلقوا النار عليهم، فقتلوا شرطياً وموظفاً وجرحوا عشرة أشخاص. وتبادل رجال الأمن النار مع المسلحين، وقتلوا اثنين منهم فيما فرّ الثالث وطاردته الشرطة.
وأعلن محافظ إزمير إرول أييلديز، أن «أدلة أولية تشير إلى أن حزب العمال الكردستاني يقف وراء الهجوم»، مشيراً إلى أن المهاجمين كانوا مسلحين ببنادق كلاشنيكوف وقاذفات صواريخ وثماني قنابل يدوية.
واعتبر فيسي كايناك، نائب رئيس الوزراء التركي، أن «الاستعدادات والتجهيزات والأسلحة والقنابل والذخيرة التي ضُبطت» مع المسلحين، توحي بإعدادهم لتنفيذ «مجزرة ضخمة» في إزمير.
وكانت المدينة شهدت قبل يومين عملية أمنية واسعة طاولت ثلاث عائلات أجنبية من إثنية الأويغور يُشتبه في دعمها منفّذ الهجوم على الملهى.
وأفادت وكالة «الأناضول» الرسمية بأن شرطة مكافحة الإرهاب دهمت فجر أمس مجمّعاً سكنياً في بلدة سليم باشا غرب إسطنبول، وأوقفت أفراداً من الأويغور يُشتبه في «مساعدتهم» القاتل و«تحريضه» على ارتكاب الجريمة. وكانت السلطات أوقفت 39 فرداً، بينهم 11 امرأة، في إطار تحقيقاتها في القضية.
ورجّح كايناك أن يكون القاتل من الأويغور، مشيراً إلى أنه «نفّذ الهجوم بمفرده، لكنه ربما تلقّى مساعدة من آخرين».
وأضاف أنه «تلقّى تدريباً خاصاً، وهو عضو في خلية» إرهابية، لافتاً إلى أن «أجهزة الأمن حدّدت هويته وأماكن وجوده المحتملة واتصالاته». ورجّح أن يكون في تركيا، مشيراً إلى أن «الدائرة تضيق» حوله. لكنه لم يستبعد احتمال فراره إلى الخارج.
وتعتقد مصادر أمنية بأن القاتل قد يكون فرّ إلى منطقة الجزر بين تركيا واليونان في بحر إيجه، ويسعى إلى بلوغ أوروبا لاجئاً. وشدّدت السلطات الإجراءات الأمنية على الحدود التركية مع اليونان وبلغاريا، وعلّقت صوراً للمهاجم المفترض على المركز الحدودي في كابيكولي على الحدود البلغارية.
أما نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء، فاستبعد تنفيذ الجريمة «من دون أي دعم»، مرجّحاً تورط «أجهزة استخبارات أجنبية» بالهجوم، نظراً إلى تنفيذه في شكل «مهني».
وعلى رغم الأجواء المتأزمة أمنياً في تركيا، أعلن زعيم المعارضة كمال كيليجدارأوغلو إطلاق حملة سياسية وإعلامية ضخمة الاثنين المقبل، تتزامن مع بدء مناقشة تعديل دستوري لتحويل النظام رئاسياً. وحذر من «تحوير الانتباه في هذه الفترة الحساسة»، مشيراً إلى أن هناك «أطرافاً لا يريدون أن يكتشف الشعب حقيقة هذه التغييرات، وأن يصوّت على التعديل في الاستفتاء مغمض العينين».
الناس-وكالات