أعربت لجنة التضامن مع المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي، المعطي منجب، المعتقل منذ أواخر العام الماضي، عن “قلقها البالغ” إزاء تداعيات إضرابه عن الطعام “على صحته وحياته” بالنظر إلى معاناته من عدة أمراض مزمنة.
ونبهت اللجنة، يوم أمس الأربعاء، إلى أن منجب يعاني “عدة أمراض مزمنة تضاعفت حدتها بعد اعتقاله التعسفي”، محملة “المسؤولية للسلطات فيما قد يتعرّض له من أضرار”، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وكان منجب أعلن خوض إضراب عن الطعام ابتداء من عصر الخميس للاحتجاج على “الظلم والاضطهاد الذي أتعرض له” و”اعتقالي التعسفي” و”الحكم عليّ غيابيا حتى لا أستطيع الدفاع عن نفسي”، وفق بيان نشره متضامنون معه.
لكن المندوبية العامة للسجون قالت في بيان الثلاثاء إنه لم يشعر إدارة سجن العرجات ضواحي الرباط، بدخوله في هذا الإضراب إلا “بعد زوال الاثنين”.
وأضافت “بعد إصراره على الدخول في إضراب عن الطعام، تم وضع المعني بالأمر تحت التتبع من طرف الطاقم الطبي للمؤسسة، كما تم إشعار الجهات القضائية المختصة”.
وأشارت أيضا إلى أنها “عملت على محاولة إقناعه للعدول عن هذه الخطوة لما لها من انعكاسات على وضعه الصحي، لكنه ظل متشبثا برأيه”.
وأودع مُنجب هذا السجن احتياطيا منذ أواخر العام الماضي للتحقيق معه في قضية “غسل أموال”.
وأدين في أواخر يناير بالسجن عاما واحدا في محاكمة أخرى بتهمة “المس بأمن الدولة والنصب”، في غيابه ودون إشعار دفاعه، كما أكد محاموه.
وظلت جلسات هذه المحاكمة المفتوحة منذ 2015 تؤجل دون أن تنعقد.
وسبق للمؤرخ المعروف بآرائه النقدية التأكيد على أن تهمة “غسل الأموال” تستند على نفس الوقائع الواردة في القضية الأولى.
وجدد في بيانه الجمعة الإشارة إلى أن “سبب كل هذا الاضطهاد هو كتاباتي المنتقدة للنظام والبوليس السياسي وأنشطتي الحقوقية”.
كما جددت لجنة التضامن معه الأربعاء مطالبتها “بإطلاق سراح الدكتور معطي منجب فورًا.
وفي مواجهة دعوات منظمات حقوقية وطنية ودولية بالإفراج عنه، أكدت وزارة حقوق الإنسان في وقت سابق أن اعتقاله “يندرج في إطار قضية تتعلق بقضايا الحق العام ولا علاقة لها بنشاطه الحقوقي أو بطبيعة آرائه أو وجهات نظره”.
من جهته رد المجلس الأعلى للسلطة القضائية على منتقدي الحكم عليه في غيابه بالتأكيد على أنه استفاد “من حقه في محاكمة عادلة”، معربا عن “رفضه التام لكل المزاعم والمغالطات (…) التي تروم تسييس قضية مرتبطة بالحق العام والمس بالاحترام الواجب للقضاء”.
الناس/الرباط