محامي الصحافي بوطعام: لأول مرة يتابع صحافي في حالة اعتقال بسبب عدم ملاءمة موقعه الإلكتروني
دفاع الصحافي بوطعام
في سابقة من نوعها كشف دفاع الصحافي المفرج عنه أخيرا، محمد بوطعام، أنه لا توجد أي قضية في المغرب يتابع فيها مدير موقع إخباري في حالة اعتقال بسبب عدم الملاءمة، وهو ما كان عليه الأمر بالنسبة لموكله.
وأكد الأستاذ عمر الداودي محامي الصحافي المعني بالأمر أنه حتى مراسلة النيابة العامة لوكلاء الملك بهذا الخصوص، تدعو لتحريك دعاوى استعجالية ضد المواقع لدفعها للقيام بالملاءمة، موضحا أن منطوق الأمر الاستعجالي، يكون هو حجب الموقع إلى حين زوال المانع، في حين ينبغي أن تسري على إجراءات الحجب مقتضيات التنفيذ المدني، إذ على النيابة العامة أن تسعى إلى تبليغ المعني بالأمر، وإنجاز محضر يلتزم فيه بإغلاق الموقع.
وأضاف الداودي في ندوة احتضنها مقر النقابة الوطنية للصحافة المغربية بالرباط، أن الموقع الذي يديره الصحافي المعتقل لديه الوصل النهائي من طرف النيابة العامة في 23 يونيو 2016، أي قبل دخول قانون الصحافة حيز التنفيذ، كما أن بوطعام صحافي وسبق أن توفر على بطاقة المراسل الصحفي.
واعتبر محامي بوطعام أن النيابة العامة رغم حفظها للشكاية التي تقدم بها شخص ضد الصحافي، إلا أنها استخدمت هذه الشكاية كطعم لاستدراجه، قبل أن تقرر حفظها في ذات اللحظة واستبعاد قانون الصحافة والنشر الذي يتحدث عن الملاءمة، وتجلب فصلا جديدا من القانون الجنائي فيه عقوبات سالبة للحرية تصل إلى خمس سنوات ومتابعة الصحافي به.
كما أبرز المحامي أن النيابة العامة غضت الطرف عن كون بوطعام يتابع في قضية تتعلق بملاءمة موقعه الإلكتروني، وقد تقررت لها جلسة في 28 شتنبر المقبل، لتقرر متابعته في ذات الموضوع بالفصل 380 من القانون الجنائي الذي ينص على أنه “من تدخل بغير صفة في وظيفة عامة بغير حق يعاقب…”، مؤكدا أن منطوق “الوظيفة العامة” يعني المرفق العمومي، وليس العمل الصحافي.
وكانت المحكمة الابتدائية بمدينة تزنيت حكمت ببراءة الصحافي، يوم أمس الاثنين 10 ماي الجاري، من التهم الموجهة إليه، وتحميل الخزينة الصائر.
بالحكم في قضية الصحفي محمد بوطعام، مدير موقع تزبريس الالكتروني، حيث قضت ببراءته من التهم الموجهة إليه، و تحميل الخزينة الصائر.
وجرى النطق بهذا الحكم بعد متابعة الصحفي محمد بوطعام مدير موقع “تزبريس” الالكتروني، في حالة اعتقال منذ يوم الثلاثاء 4 ماي الجاري، وذلك على خلفية الشكاية التي تقدم بها ضده أحد الأشخاص بتهمة السب والقذف والتشهير.
وكان الصحفي المذكور قد أعلن عن دخوله في إضراب عن الطعام منذ اعتقاله، مع رفضه الحديث مع النيابة العامة، أثناء تقديمه وتكييف التهم الموجهة له، فضلا عن رفضه الجواب على أسئلة المحكمة، إلا بتدخل من محاميه، بعد زيارته في السجن المحلي بتزنيت.
الناس/متابعة