انتقدت النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام لجوء المجلس الوطني للصحافة إلى استعمال المعطيات الشخصية للصحافيات والصحافيين، في إنجاز دراسة، دون الحصول على إذن مسبق منهم.
وفي إطار التزامها بمبدأ الشفافية في الدفاع عن قضايا الصحفيات والصحفيين، تعلن النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، لكافة الصحفيات والصحفيين، وجميع ممارسي مهن الإعلام، أنها بعثت بطلب استفسار لرئيس المجلس الوطني للصحافة، بخصوص مدى احترام المجلس لمقتضيات القانون رقم 08-09، المتعلق بحماية الأفراد، فيما يتعلق بمعالجة البيانات الشخصية.
وجاء استفسار النقابة، وفق بلاغ صادر عنها توصلت “الناس” بنسخة منه، على ضوء الدراسة التي نشرت بتاريخ 5 ماي 2021، حول واقع الصحفيات والصحفيين، وذلك على اعتبار أن القانون رقم 08-09، يؤكد في الفقرة الأولى من المادة 4 على “عدم إمكانية القيام بمعالجة المعطيات، ذات الطابع الشخصي إلا إذا كان الشخص المعني قد عبر بما لا يترك مجالا للشك عن رضاه عن العملية، أو مجموع العمليات المزمع إنجازها”.
كما نص في فقرته الثانية، يورد بلاغ النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، من نفس المادة على أنه “لا يمكن إطلاع الأغيار على المعطيات ذات الطابع الشخصي الخاضعة للمعالجة إلا من أجل إنجاز الغايات المرتبطة مباشرة بوظائف المفوت والمفوت إليه، ومع مراعاة الرضى المسبق للشخص المعني”.
وأكدت النقابة المنضوية تحت لواء “الاتحاد المغربي للشغل”، قولها “أننا فوجئنا في النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام بعدم احترام رئاسة المجلس للقانون 09-08، في معالجة البيانات الشخصية للصحفيين، على اعتبار أن جميع المعطيات المستقاة من الدراسة التي أنجزها المجلس الوطني للصحافة انبنت على معطيات شخصية قدمها صحفيات وصحفيون، من أجل هدف واحد ووحيد، تضمنها طلب الحصول على بطاقة الصحافة المهنية.
وبحسب النقابة فإنه في الوقت الذي قدم المجلس الوطني للصحافة الدراسة لعموم وسائل الإعلام الوطني، تحت غطاء نقابي معين، كان من المفترض أن يكون المجلس محايدا في تعاطيه معه، كهيئة نقابية موازية، كما أنه بالشكل الذي يعد خرقا سافرا للفقرة الثانية من المادة الرابعة التي تؤكد على أنه لا يحق لأي طرف ثالث الاطلاع على المعطيات الشخصية للصحفيين، دون إذن صريح وواضح من المعنيين بالأمر.
وبالمقابل، تكشف النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام توصّلها بجواب من المجلس الوطني للصحافة، يحيلنا على المادة 3 من القانون رقم 13.90، والذي يقضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة، والتي تقول “يعد المجلس تقريرا سنويا عن مؤشرات احترام حرية الممارسة الصحافية، وعن انتهاكات هذه الحرية وخروقاتها وعن أوضاع الصحافة والصحافيين بالمغرب، وينشر هذا التقرير بالجريدة الرسمية، ويمكنه كذلك إعداد تقارير موضوعاتية تهم قطاع الصحافة”، في حين أن الدراسة التي قام بها المجلس لم تنبني على استمارات خاصة تحمل عبارات واضحة وصريحة يتم من خلالها إخبار الصحفيات والصحفيين باعتبارهم عينة للدراسة وبشكل واضح، بكون معطياتهم الشخصية سيتم اعتمادها بعد موافقتهم الخاصة بعيدا عن جدادات طلبات الحصول على البطاقة المهنية،
وذلك لكون جدادات المعلومات التي يقدمها الصحفيون عادة في إطار طلب تجديد البطاقة المهنية لم تتضمن أي إشارة إلى استعمال لهذه المعطيات الشخصية في أية دراسة من قبل المجلس.
وهو ما يؤكد، تضيف النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعلام، أن المجلس باعتماد المعطيات الشخصية لمهنيي الإعالم، كان مجانبا للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 08-09، والتي تتطلب موافقة صريحة، من المعنيين بهذه المعطيات الشخصية والخاصة، وهو ما يشكل ضربا للمجهودات الجبارة التي قام بها المغرب، من أجل تكريس حماية المعطيات الشخصية للأشخاص التي يكفلها القانون في هذا الباب”.
وعليه، تخلص، النقابة الوطنية للصحافة ومهن الإعالم، إلى دعوتها للمجلس الوطني للصحافة، بضرورة نشر المسطرة المتبعة في معالجة وحماية وتخزين المعطيات الشخصية للصحفيات والصحفيين، وكذا التسريع بوضع عنوان بريد إلكتروني، رهن إشارة جميع الصحافيات والصحافيين المعنيين بهذه المعطيات الشخصية، لتمكينهم من ممارسة حقهم القانوني في تغيير أو طلب حذف المعطيات الشخصية الخاصة بهم، أو رفضهم الاعتماد على معطياتهم الشخصية في أية دراسة.
الناس/متابعة