المجلس الوزاري يصادق على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي تمهيدا لعودة المغرب للمنتظم الإقليمي

أفاد بلاغ للديوان الملكي المغربي أن الملك محمد السادس ترأس أمس الثلاثاء مجلسا وزاريا خصصت أشغاله للمصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، الموقع في 11 يوليو 2000، وبروتوكول التعديلات المتعلق به، وعلى مشروع القانون الذي يصادق بموجبه على القانون المذكور.

وذكر المصدر ذاته أن هذه المصادقة تدخل في إطار “تفعيل القرار الذي أعلن عنه العاهل المغربي في خطابه الموجه للقمة الإفريقية الـ27، التي احتضنتها كيغالي في يوليو الماضي، والمتعلق بعزم المملكة المغربية العودة إلى مكانها الطبيعي والمشروع داخل أسرتها المؤسسية القارية”.

وأضاف أن هذا التحرك يأتي، أيضا بعد الطلب الرسمي الذي تقدمت به المملكة، في سبتمبر الماضي، من أجل الانضمام إلى الاتحاد الإفريقي، وكذا التجاوب الواسع الذي أبانت عنه الأغلبية الساحقة للدول الإفريقية الشقيقة، التي عبرت عن موافقتها وترحيبها بعودة المملكة المغربية، كعضو فاعل ومسؤول داخل المنظمة القارية.

وجاء في بلاغ الديوان الملكي “حرصا من الملك محمد السادس على استكمال المساطر القانونية، فقد أكد على ضرورة تسريع مسطرة المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي، بما في ذلك اعتماده من طرف مجلسي البرلمان”.

يذكر أن أمام حالة تعطل البرلمان بسبب تعثر تشكيل الحكومة المغربية، ستقدم المصادقة المغربية على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي للقادة الأفارقة خلال انعقاد الدورة 28 للاتحاد الإفريقي، المقرر عقدها يومي 29 و30 يناير الجاري، حتى في حالة عدم تقديمها للبرلمان.

وفي هذا الصدد تشير بعض المصادر إلى أن الاتفاقيات الدولية التي تهم مالية الدولة، ضروري أن تمر عبر البرلمان استنادا إلى الفصل 55 من الدستور،  وأن المشروع المتعلق بالقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي يبقى غير آني، بحيث من الممكن أن يصادق عليه مجلسي الحكومة والوزاري، وينتظر إلى حين تشكيل مجلس النواب. 

 الناس