أجلت ملحقة محكمة الاستئناف المختصة بجرائم الإرهاب بمدينة سلا، صباح يوم أمس الخميس، النظر في القضية التي يتابع فيها عدد من أعضاء منظمة شبيبة حزب العدالة والتنمية (حزب رئيس الحكومة عبدالإله بنكيران) ، بتهمة الإشادة بمقتل السفير الروسي في تركيا، إلى 20 أبريل المُقبل لإعداد الدفاع.
ومثل أمام المحكمة كل من يوسف الرطمي ومحمد حربالة وعبد الإله الحمدوشي، في أول جلسة، بعد أن وجه لهم قاضي التحقيق تهم الإشادة والتحريض على الإرهاب، فيما يرتقب أن يقرر القاضي نفسه في مصير ثلاثة آخرين هم محمد بنجدي وأحمد شطيبات ونجيب ساف بعد اكتمال التحقيق التفصيلي معهم.
وتقدمت هيئة الدفاع عن المعتقلين الثلاثة، الذين عرضوا على المحكمة، بطلب تمتيعهم بالإفراج المؤقت كونهم يتمتعون بكافة الضمانات القانونية لحضور باقي جلسات المحاكمة، وكون التهم الموجهة إليهم لا تستدعي الاحتفاظ بهم رهن الاعتقال، فيما أثار أحد المحامين أن المتهمين حضروا بناء على استدعاء من الشرطة المغربية إلى مقرها في سلا وأنهم امتثلوا دون أية مقاومة قبل أن يتم اعتقالهم، و”هذا ما يعني أنهم ليسوا خطرا على المجتمع ولو كان الأمر كذلك لتم إلقاء القبض عليهم مباشرة في مقرات سكناهم”.
وأكد المحامي إسحاق شارية عضو الحزب الليبرالي المغربي طلب الإفراج المؤقت، مبرزاً أن المعتقلين يتمتعون بكافة الضمانات من بينها انتماؤهم إلى حزب العدالة والتنمية الذي تصدر الانتخابات النيابية الأخيرة ويقوم الآن أمينه العام بتشكيل الحكومة.
وكانت السلطات المختصة اعتقلت في وقت سابق عددا من الشباب المنتمين لمنظمة شبيبة حزب بنكيران، وخاصة النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي في إطار ما يسمى “فرسان العدالة والتنمية”، بعدما كتبوا تدوينات مؤيدة لاغتيال السفير الروسي في تركيا واعتُبرت من طرف الجهات المختصة أن تشيد وتحض على الإرهاب.
ويطالب دفاع الموقوفين بالإضافة إلى تمتيعهم بالسراح المؤقت بمتابعتهم بقانون الصحافة والنشر بدل قانون الإرهاب.
الناس