أكدت المديرية العامة للأمن الوطني أنها تعاملت مع منع عقد نشاط نقابي بالرباط من منظور قانوني صرف، ومن زاويته القضائية، باعتبارها جهازا مكلفا بتطبيق القانون، وذلك بعيدا عن أية خلفية سياسية أو نقابية، وبتجرد تام عن طبيعة النشاط وصفة أطراف القضية، بحسب ما جاء في بلاغ عن مدير عبداللطيف الحموشي.
وجاء رد الحموشي بعدما نشر يوم أمس وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والمحامي المصطفى الرميد على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ما اعتبر مرافعة تطعن في التدخل الأمني لمنع أتباع حميد شباط يتقدمهم الأخير من عقد مؤتمر لنقابة الحزب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، نهاية الأسبوع الماضي.
وشكك الرميد في “مرافعته” في الحجج القانونية للتدخل الأمني في حين كان هناك حكم قضائي آخر بالمحكمة الابتدائية بالرباط يقول بعكس ما صدر عن النيابة العامة بمحكمة سلا.
وجددت المديرية العامة التأكيد في بلاغها بأن تدخل عناصر القوة العمومية لإيقاف انعقاد هذا النشاط، كان تنفيذا لتعليمات كتابية صادرة عن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالرباط، والتي قضت باتخاذ المتعين طبقا لما يقتضيه القانون، من أجل ضمان تنفيذ الأمر الصادر عن وكيل الملك بسلا والقاضي ب”توفير المؤازرة اللازمة للمفوض القضائي تنفيذا للأمر الاستعجالي المرفق”.
وأضافت أنه حرصا على تطبيق أوامر النيابة العامة الصادرة في الموضوع، وتنفيذا لمقررات السلطة القضائية، خاصة وأن منطوق الحكم الاستعجالي قضى بإيقاف انعقاد النشاط النقابي المذكور إلى غاية البت في جوهر الدعوى، فقد قامت ولاية أمن الرباط بتوفير عناصر القوة العمومية لمؤازرة مأمور التنفيذ وضمان تنفيذ الحكم القضائي المذكور.
وكان الرميد قد أكد في تدوينته الفيسبوكية بأنه في نفس اليوم الذي قضت فيه المحكمة الابتدائية بالرباط برفض الطلب وهو 19 ماي 2017، قام نفس الطرف برفع دعوى جديدة أمام المحكمة الابتدائية بسلا، والتي قضت في نفس اليوم بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب، المزمع عقده بتاريخ 21 ماي 2017.
وخلص الرميد، الوزير المحامي، إلى أن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما، إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا، فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني، مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017، فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع، لذلك فإن السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل، الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية، يختم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان.
سعاد صبري