تتواصل عمليات الاعتقال في الحسيمة التي بدأت فيها حركة احتجاجية قبل أكثر من سبعة أشهر، إذ وردت أنباء عن اعتقالات جديدة في الوقت الذي تحدثت فيه بعض المصادر عن عدم احترام الحقوق الأساسية للمحتجزين، وهو ما تنفيه السلطات.
وأوقف شخصان آخران على الأقل في الحسيمة معقل الحركة الاحتجاجية التي بدأت منذ أكثر من سبعة أشهر في شمال المغرب، وفق ما أعلنت مصادر متطابقة.
وأشار صحفي موجود في المكان إلى اعتقال ثلاثة أشخاص يوم الجمعة (16يونيو 2017) بينهم مدير الموقع الإلكتروني “ريف برس” محمد الهلالي، غير أن مصدرا في السلطة المحلية أكد لوكالة فرانس برس توقيف شخصين فقط.
وأوقفت الشرطة منذ نهاية أيار/مايو أكثر من مائة شخص بينهم أبرز قادة الاحتجاج الذين اتهموا بـ”الإساءة إلى الأمن الداخلي”.
وتحدث المحامي رشيد بن علي منسق لجنة الدفاع عن معتقلي الحسيمة عن “نوعية غذاء سيئة وعزل وزيارات مدتها عشر دقائق”، قائلا إن “الحقوق الأساسية للسجناء لا تُحترم”. وقال المحامي الآخر عن السجناء عبد الصادق البوشتوي “إنهم في زنزانات انفرادية، الأمر الذي يُعتبر أقرب إلى الإجراء العقابي في حين لم تتم إدانتهم بعد”.
وأشار بن علي إلى أن الناشط ربيع الأبلق بدأ إضرابا عن الطعام منذ عشرة أيام “ووضعه الصحي تدهور كثيرا”.
وندد قريب أحد هؤلاء السجناء في حديثه لوكالة فرانس برس بـ”ظروف احتجاز يرثى لها” حتى لو “لم يتعرض (السجين) لعنف جسدي”.
وأضاف أن هذا الموقوف “ما زال بالملابس نفسها التي كان يرتديها عند اعتقاله(…) وفقد الكثير من وزنه”، مؤكدا أن حراس السجن يمنعون الموقوفين من التحدث بلهجة الريف المحلية مع زوارهم.
وفي اتصال هاتفي أجرته وكالة فرانس برس الجمعة، رفضت إدارة السجون الإدلاء بأي تعليق.
وكانت إدارة السجون أكدت في بيان الأربعاء انها تحترم بدقة حقوق المعتقلين، ونفت بشدة “الشائعات التي تفيد أنهم يقومون بإضراب عن الطعام”.
وتبدأ اولى جلسات محاكمة هؤلاء الموقوفين الاثنين في الدار البيضاء، على أن يمثل ناصر الزفزافي أحد أبرز قادة الحركة الاحتجاجية في العاشر من يوليوز.
الناس-وكالات