قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، مساء أمس الثلاثاء، بأحكام جديدة اعتُبرت من طرف مصادر من الدفاع “قاسية” في حق عدد من المعتقلين على خلفية الحراك الاحتجاجي بالريف وأحداثه.
وبعد الاستماع الى المتهمين الموزعين على سبعة ملفات يُتابع فيها 32 معتقلاً، والاستماع إلى دفوعات المحامين وملتمس النيابة العامة خلال جلسة نفس اليوم، وبعد المداولة قضت هيئة المحكمة بإدانة المعتقل جمال أولاد عبد النبي بـ20 سنة سجناً نافداً، بعد مؤاخذته بتهمة إضرام النار في بيت وناقلات بها أشخاص، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 580 من القانون الجنائي المغربي، إضافة إلى تهم أخرى من قبيل قطع طريق عمومي وممارسة العنف في حق رجال القوة العمومية نتج عنه جروح، وإتلاف وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة، والعصيان المسلح والتحريض وحيازة السلاح في ظروف من شأنها المس بالأمن العام.
كما أدانت المحكمة ذاتها كلا من فريد آيت عمر أوعيسى وصلاح شعبوت المعتقلين على خلفية وقفة اليوم الثاني من عيد الفطر بهضبة أزروجيذار ببني بوعياش بثلاث سنوات سجناً نافذاً، وهي العقوبة السجنية ذاتها التي قضت بها المحكمة في حق كل من عبد الحي أحدوش وعابد بنيوسف، بعد مؤاخذتهم بتهم التظاهر غير المرخص، والعصيان المسلح وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء أداء مهامها وتعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة.
كما قضت المحكمة كذلك بالسجن النافذ لمدة سنتين في حق كل من أنور أمجوط وشاكر العيادي وسعيد المرابط وبسنة واحدة سجنا في حق وضيف الكموني.
وأخرت غرفة الجنايات الابتدائية الحكم في حق باقي المعتقلين إلى غاية شهر شتنبر المقبل.
الناس