وأفاد تقرير للمندوبية الإقليمية للتجارة والصناعة بأن مكتب الملكية الصناعية ومركز الاستثمار توصلا خلال الفترة ما بين يناير ويونيو الماضيين بما مجموعه 480 طلبا للحصول على شهادات سلبية تمت الموافقة على 450 منها، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 15 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه الشهادات توزعت على عدد من القطاعات منها قطاع التجارة (33.3 في المائة) والخدمات (30.4في المائة)، والبناء والأشغال العمومية (27.8 في المائة).
وبخصوص توزيع الشهادات وفق الطابع القانوني، فقد حظيت الشركات ذات المسؤولية المحدودة بإقبال كبير من الفاعلين الاقتصاديين بنسبة58.4في المائة متبوعة بالشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك واحد (29.5 في المائة). وقد تم تسليم أكبر عدد من الشهادات السلبية في شهر ماي (86 شهادة) متبوعا بمارس (82) ويناير (80) ، فيما سلم أقل عدد من الشهادات في شهر يونيو (59 شهادة) . وخلال الفترة ذاتها تم إجراء 1023 تسجيلا جديدا لدى مصلحة السجل التجاري التابعة للمحكمة الابتدائية بالناظور.
الناس