انتفض عمداء المدن ورؤساء الجماعات المحلية ضد مسودة القانون التنظيمي للجماعات، بحيث هاجم المجلس الإداري لجمعية رؤساء مجالس الجماعات، أول أمس السبت بالرباط، القانون التنظيمي للجماعات المحلية، معتبرا أنه لا يساير طموحات الدستور الجديد.
ورأى العمداء في القانون “تراجعا إلى الوراء” في تسيير الجماعات الترابية ولم يصل حتى إلى مستوى الميثاق الجماعي الحالي.
رؤساء الجماعات المحلية المنضوون تحت لواء الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات، اعتبروا أن مشروع القانون التنظيمي للجماعات الترابية الجديد الذي جاءت به وزارة الداخلية، والذي عرضته الوزارة حاليا للنقاش، “لا يستجيب لطموحات المنتخب المحلي، ولم يأخذ توصيات جلسات الحوار الاجتماعي بعين الاعتبار، وهو بذلك يحيد عن روح الدستور ويعاكس إرادة الشعب المجسدة في المنتخبين”.
وكشفت بعض المصادر أن وزراء حاليين وسابقين من مسؤولي الجمعية المغربية لمجالس الجماعات، كانوا في طليعة منتقدي المشروع الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
الناس