عُرضت أخيرا، وتنفيذا لحكم قضائي لصالح البنك الشعبي، استيفاء لدين له ضد شركة “جيرونا” للمالكين الأسبان، وبالضبط أيام 13 ،19 و 20 من هذا الشهر الجاري، في المحكمة التجارية بطنجة، حوالي 100 شقة للبيع في المزاد العلني.
وللتذكير فمالكو الشركة الأجنبية غادروا المغرب، بعدما قاموا ببيع كل تلك العقارات المعروضة للبيع، لمغاربة قاطنين بالخارج، وبعد التوصل بنصف الثمن على أن يُؤدى النصف الآخر للبنك الشعبي عند كتابة عقد البيع النهائي أمام الموثق.. وهو اتفاق توصلت إليه الشركة مع البنك الشعبي سنة 2010 .لكن، وبمجرد علمهم بعملية بيع الشقق المملوكة لزبناء مقيمين بالخارج في المزاد العلني، سارع هؤلاء بالعودة إلى طنجة، وقرروا إنشاء جمعية للدفاع عن حقوقهم، ثم كلفوا مُفاوضا مع المؤسسة المالية من أجل التوصل إلى اتفاق يُرفع بموجبه الحجز عن عقاراتهم مقابل أدائهم نصف الثمن المتبقي نفس المؤسسة، التي أقرت وأصرت على زيادة 20% إضافة لما كان متفقا عليه، وهو الأمر الذي لم يستسغه الزبناء وأدى إلى رفضهم العرض خصوصا لما اكتشفوا، أن ذلك هو المطلوب بعينه في المزاد العلني ..
“عجائب وغرائب” أخرى تظهر لما عمقوا البحث للوقوف على الخلل المتسبب في هذه الوضعية، سيُكشف عنها في وقتها وبالوثائق الثبوتية كما يرى ذلك المُفوض.
وللإشارة، وموازاة مع هذه الحالة الشاذة، هناك حالة أخرى يعيشها مجموعة من أفراد الجالية المغربية، مع شركة أخرى لنفس المالكين الإسبان ونفس البنك، والمتمثلة في ” إقامة أوف شور “، قرب محطة القطار بطنجة، و المسكونة من طرف أفراد الجالية الذين دفعوا للشركة حصتها من الثمن متفقين على حصة البنك بشرط استخراج الرسوم العقارية والحصول على صلاحية السكنى مع توثيق عقد البيع النهائي رسميا..
هذه معاناة يضاعفُها إصرار البنك وإثقال كاهلهم بزيادات مرهقة لا قبل لهم بها، خصوصا وقد مر أكثر من خمس سنوات على موعد تسليمهم شققهم، الأمر الذي دفع بهم إلى احتلال العمارة مطالبين البنك بالالتزام وتطبيق الاتفاقية المنجزة بينه و بين الشركة الإسبانية.
علي نصيح-خاص