في سابقة من نوعها قضت محكمة الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقية التبادل التجاري والصيد البحري المبرمة مع المغرب على خلفية قدمتها جبهة البوليساريو بدعم من نواب أوروبيين في سنة 2012 تطالب بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع الرباط في العام 2010.
ودعت المحكمة في قرارها الإلغاء إلى ضمان عدم تنفيذ بنود الاتفاقية في أقاليم الصحراء المتنازع عليها، مؤكدة أن مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية يتحملان التكاليف الخاصة بالاتفاقية.
واستعرضت المحكمة الأوروبية، في القرار، وضعية الصحراء ومختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة بشأنها.
وجاء في الحكم القضائي الذي صدر عن المحكمة يوم أمس الخميس 10 ديسمبر 2015 أن “القرار 2012/497/إ.أ للمجلس (الأوروبي) المؤرخ في 8 مارس 2012 فيما يخص إبرام الاتفاق في شكل تبادل للرسائل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المغربية المتعلق بإجراءات التحرير المتبادل في مجال المنتجات الفلاحة والمواد الفلاحية المحولة والأسماك ومواد الصيد البحري بدلا عن البروتوكولات رقم 1, 2 و 3 وملحقاتها وتعديلات الاتفاق الأورو متوسطي التي ترسي شراكة بين المجموعة الأوروبية وبلدانها الأعضاء من جهة والمملكة المغربية من جهة أخرى، قد تم إلغاؤه كونه “يقر تطبيق هذا الاتفاق في الصحراء الغربية”.
وكانت جبهة البوليساريو قد قدمت بدعم من نواب أوروبيين مؤيدين لأطروحة الانفصال بتاريخ 19 نوفمبر 2012 إلى محكمة الاتحاد الأوروبي طعنا ضد الاتفاق الزراعي المبرم في 8 مارس 2012 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وبينما عبر المغرب عن رفضه لقرار المحكمة الأوروبية واعتبره “سياسيا”، مؤكدا على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي أن الرباط ستدافع عن مصالحها بكل قوة، سارعت الجزائر عن طريق وزارة خارجيتها إلى التعبير عن “الارتياح” للقرار.
ومن المتوقع أن يثير القرار ردود فعل من طرف الرباط لاسيما بعدما ألمح الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية إلى إمكانية إلغاء الرباط كل الاتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي بما في ذلك المتعلقة بالأمن والهجرة وغيرها باعتبار المغرب بلدا شريكا إستراتيجيا للاتحاد الأوروبي من خارجه.
إدريس بادا