بلغت قيمة الغرامات التي أداها المغاربة نتيجة مخالفات قانون السير سنة 2015، ما مجموعه 125 مليون درهم (12.5 مليار سنتيم) أداها المخالفون في إطار الغرامات المحكوم بها من لدن المحاكم والتي تم استخلاصها.
وبحسب يومية “أخبار اليوم” التي نشرت الخبر فإن هذا الرقم كشف عنه وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، أمس خلال يوم دراسي حول “دور القضاء في تحقيق السلامة الطرقية” نظمته وزارة النقل.
المزيد من المشاركات
الرميد كشف أيضا أنه خلال سنة 2015 تم توقيف حوالي 24686 رخصة سياقة قضائيا، كما تم إلغاء حوالي 355 رخصة سياقة قضائيا، فيما بلغ عدد حالات الحرمان من الحصول على رخص السياقة حوالي 178 حالة.
الناس