أكد الوزير الفرنسي المكلّف بالشؤون الأوروبية، أرليم ديزير، أن قرار المحكمة الأوروبية حول إلغاء الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي سيتم التراجع عنه، وقال «نتمنى أن يتم هذا الأمر في أقرب وقت»، مضيفا أن «فرنسا تدعم المغرب في رفضه قرار المحكمة الأوروبية».
وكشف الوزير الفرنسي، الذي يقوم بزيارة إلى المغرب أن «فرنسا تعتبر أن قرار المحكمة الأوروبية سيؤدي إلى أزمة مع المغرب، وسيضر العلاقات الثنائية بين المملكة والاتحاد الأوروبي»، مؤكدا أن بلاده قامت بدعوة العديد من الدول الأوروبية إلى تبني موقف رافض لقرار المحكمة الأوروبية.
وبرر ديزير قناعته بأن قرار المحكمة الأوروبية سيتم التراجع عنه بكون الملف الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي أمام المحكمة من أجل استئناف القرار «يتوفر على معطيات مقنعة وواضحة»، مضيفاً: «من جهتنا طرحنا مبرراتنا التي تجعلنا نتشبث بهذه الاتفاقية».
وقال إن «الإجراءات القانونية التي يتطلبها استئناف القرار تأخذ بعض الوقت، إلا أننا نأمل أن يتم ذلك في أقرب وقت، بالنظر إلى أهمية الملف».
وأكد المسؤول الفرنسي أن «موقف الاتحاد الأوروبي كان واضحاً وصريحاً، وهو رفض قرار المحكمة الأوروبية، وهو الأمر نفسه الذي عبرت عنه ممثلة الخارجية الأوروبية، فريديريكا موغريني، خلال زيارتها إلى المغرب».
وقال إن الاتفاقية الفلاحية بين المغرب والاتحاد الأوروبي تعتبر مهمة للطرفين، كما تساهم في دفع المفاوضات حول اتفاق التبادل الحر بين المملكة وأوروبا، «والذي سيفتح الأسواق الأوروبية أمام المنتجات المغربية والعكس أيضاً».
وشدد الوزير الفرنسي على أن «العديد من الدول الأوروبية تعلم أن المغرب يعد محاوراً رئيسياً في حال أرادت الانفتاح على القارة الإفريقية»، وقال «نحن نعتبر أن التعاون المغربي الفرنسي يعد أرضية من أجل الانطلاق نحو تعاون أوروبي إفريقي»، وأنه مقتنع بأنه لا تقدم للقارة الأوروبية على الصعيد الإفريقي بدون الانفتاح على القارة الإفريقية اذ «يجب أن ننظر إلى القارة الإفريقية على أنها مفتاح نمو لأوروبا لا مصدر خوف».
الناس