كشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن رأيه الاستشاري حول القانون التنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في تقديم العرائض، حيث إلى جانب توصيته بمنح الأجانب حق تقديم العرائض، أوصى المجلس كذلك بحذف شرط القيد في اللوائح الانتخابية لممارسة الحق في تقديم العرائض، وتكريس مبدأ مجانية جميع المساطر المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض.
كما أوصى المجلس كذلك بحق أصحاب العريضة في تقديمه بإحدى اللغتين الرسميتين سواء العربية أو الأمازيغية.
الناس