بعد جدل ونقاش طويلين أجازت لجنة القطاعات الاجتماعية لمجلس النواب، أمس الاثنين، مشروع القانون الخاص بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلقة بالعمال المنزليين، وذلك بأغلبية الحاضرين، بعدما شهد اجتماع اللجنة حضورا باهتا لنواب المعارضة، وفق ما أفادت مصادر حزبية.
ونص المشروع الجديد، بعد جملة من التعديلات التي أدخلت عليه، على منع تشغيل العمال المنزليين الذين تقل أعمارهم عن سن 16 سنة، على أساس أن العمال المنزليين الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة يجب أن يتم تشغيلهم بعد الحصول على إذن مكتوب من ولي أمرهم، ويراعى في تشغليهم منع تكليفهم بالمهام والأعمال المنزلية التي تفوق الطاقة الجسدية للطفل.
كما ينص المشروع على أن أجر العمال المنزليين يجب ألا يقل عن 60 في المائة من الحد الأدنى للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على اعتبار أن هذا الأجر هو الذي سيخول للعمال المنزليين الحق في الاستفادة من الضمان الاجتماعي، والتغطية الصحية والتقاعد وغيرها، بما في ذلك التعويض عن الحمل والعطل السنوية مدفوعة الأجر، وعطل الأعياد الدينية والوطنية، والراحة الأسبوعية، التي لا يجب أن تقل عن 24 ساعة متصلة، وغيرها. ونص في باب الأجور على ضرورة تمتيع العامل المنزلي بتعويض عند فصله إذا قضى سنة عند المشغل.
ويعاقب المشروع كل مشغل بغرامة تتراوح بين 25 ألف و30 ألف درهم إذا استخدم عاملا منزليا كان عمره يقل عن 16 سنة، وكل شخص استخدم عاملا منزليا دون ترخيص من ولي أمره إذا كان عمره يتراوح بين 16 و18 سنة.
كما يعاقب بغرامة مماثلة كل شخص يتوسط بصفة اعتيادية في تشغيل عمال منزليين، فيما تتضاعف الغرامة مع حكم بالحبس تتراوح مدته بين شهر وثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط في حالة العود. في المقابل، يعاقب القانون بغرامة تتراوح بين 300 و500 درهم كل عامل منزلي لم يقدم لصاحب البيت جميع الوثائق التي يطلبها، ومن لم يحط صاحب البيت علما بكل تغيير يطرأ على عنوانه أو حالته العائلية، والعقوبة ذاتها تطبق على الأشخاص الذين يستخدمون عمالا منزليين في أشغال تشكل خطرا بالغا عليهم أو تفوق طاقتهم أو قد يترتب عنها ما قد يخل بالآداب العامة.
وكانالائتلاف الجمعوي من أجل حظر تشغيل الخادمات القاصرات، قد أطلق حملة للتعبئة من أجل دفع البرلمانيين لرفض مقتضيات مشروع القانون رقم 12-19 الذي يحدد شروط شغل العمال المنزليين وخصوصا المادة رقم 6 التي تسمح بالعمل المنزلي ابتداء من 16 سنة.
الناس