أفادت بعض التقارير أن وكالات توزيع الماء والكهرباء في المغرب شرعت في برمجة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء، ستتضمنها فواتير المواطنين لشهر يناير، وهي الزيادات التي نص عليها العقد البرنامج الذي وقعته الحكومة في 27 يناير 2014 مع المكتب الوطني للماء والكهرباء لإنقاذه من الإفلاس بضخ 45 مليار درهم فيه، منها إسهامات تأتي من رفع الأسعار.
وبحسب يومية “أخبار اليوم” التي أوردت الخبر، فإن الزيادة الجديدة لن تهم المواطنين الذين يستهلكون أقل من 100 كيلواط في الساعة شهريا، والذين تم استثناؤهم، من أي زيادات منذ بدأ تطبيق الزيادات في فاتح غشت 2014. لكن الذين يصل استهلاكهم إلى الأشطر من 101 إلى 150 كيلواط في الساعة، فإنهم سيشعرون بزيادة مقارنة مع استهلاك سنة 2016، وتتعلق برفع في سعر الكيلواط من الكهرباء، بدأ من يناير 2017 أي أن من يستهلك 150 كيلواط، من الكهرباء، سيؤدي ما يعادل حوالي 8 دراهم إضافية، مقارنة مع 2016، وهو نفس السعر الذي سيطبق على من يستهلك ما بين 151 و200 كيواط.
أما من يستهلكون ما بين 201 و300 كيلواط في الساعة، يضيف مقال الصحيفة المذكورة، فإنهم سيشعرون بزيادة تتراوح بين 9 دراهم و13 درهم. ومن يستهلكون ما بين 301 كيلواط و500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة بين 13 درهم و24 درهم. أما ما فوق 500 كيلواط، فستعرف فواتيرهم زيادة تبدأ من 27 درهم فما فوق.
هذه الزيادات التي تهم الاستهلاك المنزلي والإنارة الخاصة، ستضاف إليها زيادات أخرى في الضريبة على القيمة المضافة، وضريبة الفضاء السمعي البصري، والتي تحتسب حسب حجم الاستهلاك، هذا في الوقت الذي عجزت فيه الحكومة على إلزام المكتب الوطني للكهرباء والماء بالوفاء بالتزاماته المنصوص عليها في العقد البرنامج ومنها ترشيد النفقات وبيع العقارات التي لا يحتاجها المكتب والبحث عن طرق اقتصادية لإنتاج الكهرباء.
الناس