السلطات المغربية تقمع حرية النشر من جديد وتقضي بأحكام قاسية ضد صحافيين والنقابة تستهجن

0

في صفعة جديدة توجهها السلطات المغربية لحرية الرأي وحرية الصحافة، أيدت محكمة الاستئناف بالعاصمة الرباط، يوم أمس الاثنين، الحكم الابتدائي الصادر في قضية “صندوق التقاعد” بين الصحافيين الأربعة واحد المستشارين البرلمانيين من جهة وبين عبدالحكيم بنشماش رئيس مجلس المستشارين، من جهة ثانية.

وأيد حكم المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق أربعة صحافیین بالإضافة لأحد أعضاء مجلس المستشارین، في قضیة تسریب معطبات لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق الوطني للتقاعد.

وهكذا أصدرت محكمة الاستئناف حكمھا المؤيد للحكم الابتدائي وقضت بستة أشھر سجنا نع وقف التنفيذ في حق الصحافيين الأربعة (محمد أحداد، عبد الحق بلشكر، كوثر زكي، عبد الاله سخير)، وعضو الغرفة الثانية بالبرلمان المستشار عن “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” عبد الحق حيسان، فضلا عن غرامة مالیة قيمتها عشرة آلاف درھم مع أداء الصائر.

وكانت أولى جلسات محاكمة الصحافيين الأربعة قد انطلقت بتاریخ 25 ینایر 2018 إثر شكایة تقدم بها عبدالحكيم بنشماش الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة ورئيس مجس المستشارين، في حقهم بتهمة نشر معلومات عن لجنة تقصي الحقائق حول التقاعد.

وكانت قضية “صندوق التقاعد” قد تفجرت بعد مطالبة  رئيس لجنة تقصي الحقائق حول صندوق المغربي للتقاعد عزيز بنعزوز رئيس مجلس المستشارين حكيم بنشماش فتح تحقيق حول تسريب معلومات عن أشغال اللجنة سنة 2017، والتي كانت تضم مداولات جلسة الاستماع لرئيس الحكومة الأسبق عبد الاله بنكيران حول صندوق التقاعد.

وعبرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية عن “استغرابها واستهجانها الشديدين” ضد هذا الحكم الصادر في حق الزملاء، وأكدت نقابة الصحافيين في بيان تلقت “الناس” نسخة منه، أنه رغم الأمل الذي تشكل لدى النقابة بعد لقاءات متعددة بعد الحكم الابتدائي، كنا نأمل استنادا عليها بأن يصحح هذا الحكم، وتبرئة الزملاء من تهم تثير السخرية والاشمئزاز، إلا أن كل ذلك تبخر لتطرح معه علامات استفهام كبيرة حول مدى تعزيز الحماية القانونية للصحافيين، في قضايا النشر لتجاوز التأويلات المتعسفة وفتح صفحة تعامل متفهم لخصوصيات المهنة وتزكية منافذ التعامل السليم والإيجابي مع قضايا النشر.

وأضافت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، قولها إنها “وهي تستحضر كل ما سبق، وبعد التنديد والشجب لهذا الحكم الجائر، فإنها تدعو كل المهنيين إلى الاستعداد للنضال والوقوف صفا واحدا لمواجهة هذا الاستهداف المتوالي للمهنيين في الأشهر الأخيرة، حيث سجلت عودة قوية للإدانات والغرامات الثقيلة”، مشددة على “عزمها مواجهة هذا الواقع المراد فرضه على قطاع الصحافة والمس بحرية النشر والتعبير”، منوهة إلى أنها “ستبقى طرفا مساندا لكل الزملاء الذين طالهم الحيف أو سيطالهم في قادم الأيام”.

سعاد صبري

 

احصل على تحديثات في الوقت الفعلي مباشرة على جهازك ، اشترك الآن.

أترك ردّاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.