قدم مستشار جماعي بمدينة الفنيدق من الاتحاد الدستوري المشارك في الحكومة استقالته من المجلس احتجاجا على ما سمّاه “فشل سياسات الحكومة في التعامل مع حراك الريف”.
واتهم المستشار محمد يونس في استقالته الموقعة والمصادق عليها من طرف إدارة تصحيح الإمضاءات، الحكومة بـ”خرق المواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان في التعامل مع الحراك الشعبي”، منوها إلى أنه “صار مؤمنا بعدم جدوى المؤسسات المنتخبة في تلبية مطالب المواطنين”، ومؤكدا “أن عملها صار شكليا في معظم القرارات التي يعنى بها المواطن”، بحسب تعبيره.
المزيد من المشاركات
وفي الاستقالة التي توصلت “الناس” بنسخة منها أشار المستشار يونس إلى أن هذه الاستقالة تهم أيضا استقالته من حزب “الحصان” الذي يشارك في الحكومة الحالية.
الناس