نفى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب الأخبار التي تدوالتها بعض الصحف والمواقع الإلكترونية والتي زعمت أن المكتب يعتزم تطبيق غرامة جديدة قدرها 25 درهما عن كل تأخير في أداء فواتير استهلاك الكهرباء ابتداء من فاتح يناير 2017.
وجاء في بلاغ للمكتب بهذا الخصوص أن “المكتب، إذ ينفي هذه الأخبار، يود التأكيد لزبنائه الكرام أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء جديد في مجال تحصيل الفواتير”.
المزيد من المشاركات
وأضاف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب أنه “سيستمر في تحصيل فواتير الكهرباء طبقا للمقتضيات المعمول بها حاليا”.
الناس